به نقل از «تسنیم»

طحان نطیف: در انتهای هر مرحله نتایج و علت رد صلاحیت افراد را اعلام خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۸۲۹۳

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در انتهای هر مرحله نتایج و علت رد صلاحیت افراد را اعلام خواهد کرد و این حق افراد است که در هر مرحله بدانند که چرا رد صلاحیت شدند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نطیف سخنگوی شورای نگهبان شامگاه امشب در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به ثبت نام انتخابات مجلس، اظهار داشت: شورای نگهبان در مراحل پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات، نظارت داشته و هر دو مرحله مورد پذیرش شوراست و اکنون مرحله انتخابات در مرحله فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طحان نظیف: شورای نگهبان در مرحله پیش‌ثبت‌نام هیچ‌گونه دخالتی ندارد

وی افزود: هیئت های اجرایی هیچ ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و متشکل از معتمدان مردمی هستند. از این رو اکنون بررسی صلاحیت ها در مرحله هیئت های اجرایی است و در نهایت شورای نگهبان در مرحله نهایی صلاحیت انجام می دهد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان بررسی صلاحیت ها در هیئت اجرایی دو هفته است 10 روز زمان مخصوص استعلام ‌هاست که این استعلام ها باید از 5 نهاد وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، فراجا، اطلاعات سپاه و ثبت احوال گرفته شود و 14 روز زمان بررسی صلاحیت‌ها است و سپس کار هیات‌های نظارت استانی آغاز می‌شود.

طحان نظیف تصریح کرد: مزیت قانون جدید این بود که افراد با دستگاه تخصصی خود مواجه بودند، اما در گذشته بدینگونه بود که شورای نگهبان در صلاحیت ها طرف بود. مثلا افراد در مدرک مشکل داشتتند بکه مستقیم با شورای نگهبان رو به رو بودند، اما در شیوه جدید افراد در ابتدا با همان دستگاه مرتبط طرف هستند.

وی ادامه داد: یعد از هیئت های نظارت استانی که این هیئت ها نیز ترکیب مستقل دارند صلاحیت ها را در مدت 50 روز بررسی می کند و در مرحله آخر نیز شورای نگهبان به مدت 1 ماه فرصت دارد تا بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به علت طولانی شدن زمان بررسی صلاحیت افراد، افزود: این مورد به خاطر این بود که قانون گذار در صدد بود تا حقوق مردم ضایع نشود و دلایل زیاد شدن مراحل این بود که نامزدها به قطعیت برسند و حق هیچکسی تضییع نشود.

طحان نطیف تاکید کرد: شورای نگهبان در انتهای هر مرحله نتایج و علت رد صلاحیت افراد را اعلام خواهد کرد و این حق افراد است که در هر مرحله بدانند که چرا رد صلاحیت شدند و همچنین بر اساس قانون جدید انتخابات، سامانه‌های جدیدی را طراحی کردیم که از این طریق پاسخگوی داوطلبان خواهیم بود.

وی بیان داشت: امسال با توجه به قانون جدید انتخابات تعدا ثبت نام کنندگان به 25 هزار نفر رسیده است این در حالی است که در سال 98 حدود 16 هزار نفر ثبت نام کرده و در سال 94 حدود 12 هزار نفر ثبت نام کرده بودند از این رو قانون انتخابات نیازمند به روز رسانی بود که مجلس این مورد را انجام داد اما این قانون نیازمند اصلاحات اساسی دیگر است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مصمم به اجرای قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها در انتخابات پیش رو هستیم، بیان داشت: منابع مالی و امکانات کاندیداها باید شفاف و مشخص باشد. یعنی باید منابع و بودجه نامزدها احصا شده است. مثلا افراد در انتخابات باید از اموال و امکانات خود، منابع احزاب و منابع مالی اشخاص حقیقی ایرانی نه حقوقی می تواند استفاده کنند. همچنین در قانون پیش بینی شده است که کاندیداها نمی توانند از کمک های محکومان اقتصادی در انتخابات استفاده کنند.

طحان نظیف تصریح کرد: باید مراحل دریافت مالی نامزدها از ابتدا تا انتها در سامانه شفاف اعلام شود و باید یک حساب به عنوان یک حساب مشخص جهت تبلیغات به شورای نگهبان معرفی شود تا این حساب، حساب انتخاباتی آن فرد باشد و تمام هزینه کردهای انتخابات در این حساب شفاف مشخص باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها صلاحیت افراد رد صلاحیت هیئت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام